وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن موظف شدند، براي شهرهاي با جمعيت كمتر از 25 هزار نفر و روستاهاي داراي 20 خانوار و بيشتر علاوه بر تهيه نقشه كلي، نقشه تفكيكي وضع موجود املاك واقع در محدوده مصوب اين شهرها و روستاها را با اولويت پروژه‌هاي مسكن مهر تهيه كنند.

به گزارش خبرنگار -وزيران عضو كارگروه مسكن بنا به پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي و به استناد ماده (3) قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ـ مصوب 1388ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 152753/ت43505هـ مورخ 2/8/1388 آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ـ مصوب 1388ـ را به شرح زير تصويب نمودند:

آئين‌نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ـ مصوب 1388ـ

ماده1ـ وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حسب مورد موظفند براساس ماده (1) قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ـ مصوب 1388 ـ كه از اين پس « قانون» ناميده مي‌شود، براي شهرهاي با جمعيت كمتر از بيست و پنج هزار نفر و روستاهاي داراي بيست خانوار و بيشتر علاوه بر تهيه نقشه كلي، نقشه تفكيكي وضع موجود املاك واقع در محدوده مصوب شهرها و روستاهاي مشمول منطبق با وضعيت ثبتي را با اولويت پروژه‌هاي مسكن مهر به شرح زير تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال نمايند:
الف ـ نقشه تفكيكي ملك بايد با مشخصات كاداستر و مختصات (utm) حاوي ابعاد (طول و عرض)، مساحت عرصه و اعيان (در صورت وجود اعياني) و حد فاصل و مشخصات اشخاصي كه تصرف مالكانه دارند و منطبق با طرح هادي يا جامع و محدوده مصوب روستاها و شهرها را مطابق با وضع محل، با مقياس (500/1) تهيه و براي بررسي به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارائه شود.
ب ـ علاوه بر نقشه فوق، بايد نقشه هر قطعه به صورت جداگانه با مقياس (250/1) تهيه و به همراه پرونده متقاضي به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال شود.
ج ـ نقشه‌هاي يادشده بايد به امضاء نقشه‌بردار (تهيه‌كننده نقشه) و حسب مورد نماينده اداره مسكن و شهرسازي يا نماينده بنياد مسكن انقلاب اسلامي برسد.
تبصره ـ نقشه‌هاي فوق نياز به تائيد ساير مراجع ندارد.
ماده2ـ به منظور تهيه نقشه تفكيكي وضع موجود در محدوده مصوب شهرها و روستاهاي مشمول، اجراي تمهيدات زير الزامي است:
الف ـ ادارات راه و شهرسازي يا بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان حسب مورد موظفند قبل از شروع عمليات نقشه‌برداري، وضعيت ثبتي ملك را از اداره ثبت اسناد و املاك محل استعلام نمايند، اداره يادشده موظف است ظرف يك ماه پاسخ مربوط را تهيه و ارسال نمايد.
ب ـ مراجع مذكور بايد حداقل بيست روز قبل از شروع عمليات نقشه‌برداري، تاريخ نقشه‌برداري را از طريق آگهي در نشريه محلي يا الصاق آن در معابر و اماكن عمومي به اطلاع عموم برسانند.
ج ـ شوراهاي اسلامي شهر و روستا و شهرداريهاي شهرهاي مشمول، موظف به همكاري و ارائه اطلاعات لازم به ادارات راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي و ادارات ثبت اسناد و املاك و مجريان طرح مي‌باشند.
د ـ تشخيص نوع زمين و عرصه املاك مورد تقاضا واقع در محدوده شهرهاي مشمول براساس ماده (12) قانون زمين شهري ـ مصوب 1366ـ قبل از ارسال نقشه‌هاي تفكيكي به اداره ثبت اسناد و املاك محل الزامي است.
ماده3ـ ادارات راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان حسب مورد موظفند پس از ارسال نقشه‌هاي تفكيكي به اداره ثبت اسناد و املاك محل، نمايندگان خود را جهت پيگيري تا مرحله صدور و اخذ سند مالكيت به نمايندگي از سوي مالكان متصرف، به اداره ثبت اسناد و املاك محل معرفي نمايند.
ماده4ـ اداره ثبت اسناد و املاك محل موظف است پس از وصول نقشه، با همكاري نماينده و نقشه‌بردار مربوط و نمايندگان ادارات راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي در روستاها ظرف يك ماه و در شهرها ظرف دو ماه نسبت به تنظيم صورتمجلس تفكيكي (حاوي حدود، مساحت قطعات و مشخصات اشخاصي كه تصرفات مالكانه دارند و نحوه تصرفات موجود) اقدام نمايند.
تبصره1ـ املاك مشمول قانون املاكي هستند كه در محدوده مصوب شهرها و روستاهاي مشمول براساس طرحهاي هادي يا جامع قرار داشته و براي آنها كاربري تعريف شده و منطبق بر طرحهاي مصوب باشد و اطراف آنها حداقل دو متر ديوار توسط مالك با رعايت مقررات و ضوابط مربوط احداث شده و تصرفات مالكانه و بلامعارض آن حسب مورد به تشخيص ادارات راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي احراز شده باشد.
تبصره2ـ در صورتيكه نقشه ارسالي اختلاف جزئي مانند شماره پلاك و نام اشخاص داراي تصرفات مالكانه و شماره پلاك مجاورين، داشته باشد با موافقت رئيس اداره ثبت اسناد و املاك محل اصلاحات لازم در نقشه اعمال و چنانچه حدود و ابعاد و مساحت قطعات ارائه شده با محل تطبيق نداشته باشد ظرف يك هفته نقشه مربوط براي اصلاح به مراجع ياد شده اعاده مي‌شود.
تبصره3ـ چنانچه نسبت به قطعه يا قطعاتي كه هنگام نقشه‌برداري كلي محدوده مصوب روستا يا شهر به دليل عدم احراز تصرفات مالكانه و يا عدم ايجاد حد فاصل و يا موارد ديگر، اقدامي صورت نگرفته باشد، در صورت درخواست صدور سند مالكيت، سازمان راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حسب مورد موظفند پس از بررسي در صورت رفع موانع، اراضي مزبور را نقشه‌برداري و پس از درج قطعه در نقشه تفكيكي اصلي و تعيين اشخاصي كه تصرف مالكانه دارند، نقشه و پرونده را جهت صدور سند مالكيت به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال نمايند.
ماده5 ـ در صورتي كه طبق نقشه ارائه شده، قسمتي از قطعات در طرح تعريض معابر قرار گيرد، حدود و مساحت كل ملك با قيد مساحت مقداري كه در تعريض قرار دارد، در صورت مجلس تفكيكي و سند مالكيت درج خواهد شد.
تبصره ـ املاك، ابنيه و تاسيساتي كه منطبق با طرحهاي مصوب نبوده يا داخل در حريم‌هاي قانوني مانند حريم دريا، حريم و بستر رودخانه، خطوط برق فشار قوي و راه قرار گرفته‌اند يا در مناطق چهارگانه حفاظت شده تحت مديريت سازمان حفاظت محيط‌زيست واقع گرديده‌اند و همچنين املاك، ابنيه و تاسيساتي كه بدون رعايت مقررات قانون حفظ اراضي اراضي زراعي و باغها ـ مصوب 1374 ـ و آئين‌نامه آن تغيير كاربري يافته و در آنها احداث بنا شده است و يا بر خلاف قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي ـ مصوب 1381ـ و آئين‌نامه اجرائي آن نقل و انتقال يافته و يا احداث بنا گرديده‌اند از شمول اين آيين‌نامه و مقررات صدور اسناد مالكيت مزبور خارج و تابع قوانين خاص خود مي‌باشند.
ماده6 ـ در هر واحد ثبتي هيأتي سه نفره مركب از رئيس اداره ثبت اسناد و املاك محل و حسب مورد، رئيس راه و شهرسازي (براي املاك واقع در شهرها) يا مديربنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان (براي املاك واقع در روستاها) و يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه تشكيل مي‌شود و به پرونده‌هاي مربوط به موارد مندرج در بند (2) ماده (1) قانون در خارج از وقت اداري رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي‌نمايد.
تبصره1ـ دبيرخانه هيأت و همچنين محل تشكيل جلسات سازمان راه و شهرسازي محل خواهد بود.
تبصره2ـ دبير هيأت از بين كاركنان سازمان راه و شهرسازي محل توسط رييس سازمان انتخاب و منصوب مي‌گردد، دبير هيأت مكلف است آراء صادره را به تفكيك دفاتر شهري و روستايي در دفاتر ثبت آرا به ترتيب تاريخ ثبت نموده و به امضاء اعضاء هيئت برساند.
تبصره3ـ اداره ثبت اسناد و املاك و بنياد مسكن انقلاب اسلامي براي روستاها و اداره راه و شهرسازي براي شهرها، آمار مربوط به پرونده‌ها و آرا و اسناد مالكيت صادره را در پايان هر ماه مطابق با فرمهاي تهيه شده تائيد و به استان ارسال و مديران كل استان پس از تلفيق و تائيد، فرمهاي آماري مشترك را به سازمانهاي مربوط در مركز ارسال نمايند.
ماده7ـ پس از تهيه و ترسيم نقشه اوليه و تائيد آن و نيز تهيه نقشه قطعات تفكيكي و ارائه نقشه‌ها و مدارك متقاضي به واحد ثبتي و گواهي مطابقت نقشه با محل و سوابق ثبتي و وصول نظريه كميسيون ماده (12) قانون زمين شهري درخصوص نوع زمين و عرصه ملك و احراز انطباق با طرحها و كاربريهاي مصوب، مراتب به دبيرخانه هيأت ارجاع مي‌شود، دبير هيأت پس از بررسي سوابق و اخذ وضعيت ثبتي ملك مورد درخواست، مراتب را در هيأت يادشده مطرح و درصورت احراز تصرفات مالكانه، و بلامعارض و بلامنازع متقاضي، بشرح زير رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌گردد:
الف ـ در صورتي كه محدوده مورد عمل درخواست ثبت نشده باشد و يا فاقد پلاك باشد پس از احراز ملي، موات و دولتي نبودن آن، رأي به تنظيم اظهارنامه بنام متقاضي داراي تصرفات مالكانه صادر مي‌گردد.
ب ـ چنانچه ملك مورد تقاضا تحديد حدود نشده باشد با احراز تصرفات مالكانه متقاضي راي به تحديد حدود ملك داده مي‌شود.
ج ـ درصورتي كه عمليات ثبتي ملك طبق مقررات و اخذ استعلامهاي موضوع اين آئين‌نامه خاتمه يافته باشد اعم از اينكه منجر به ثبت در دفتر املاك شده و يا نشده باشد، رأي به صدور سند مالكيت قطعه مورد تقاضا صادر خواهد شد.
د ـ روستاهايي كه مشمول مقررات اصلاحات ارضي شده و عرصه بافت مسكوني آن جزء اراضي زارعين مي‌باشد در صورتي كه درخواست ثبت نشده باشد هيأت، رأي به صدور سند مالكيت مورد تصرف به استناد صورتجلسه تفكيكي به نام متقاضي داراي تصرفات مالكانه بدون انتشار آگهي نوبتي و تحديدي مي‌نمايد.
ماده8 ـ در صورتي كه متصرف طبق سوابق ثبتي قادر به ارائه مدارك دال بر مالكيت نباشد يا در مالكيت و تصرف اشخاص و يا در حدود اختلاف باشد، موضوع به دو كارشناس امور ثبتي (نماينده و نقشه‌بردار) و حسب مورد دو كارشناس سازمان راه و شهرسازي (براي شهرها) و دو كارشناس بنياد مسكن انقلاب اسلامي (براي روستاها) ارجاع مي‌گردد تا با تحقيقات محلي و ملاحظه مدارك به موضوع رسيدگي و نظريه مستدل خود را به هيأت اعلام نمايند. هيأت پس از وصول نظريه كارشناسي با توجه به جميع جهات راي مقتضي صادر مي‌نمايد، راي صادره به ذينفع يا طرفين حسب مورد ابلاغ مي‌گردد تا در صـورت عدم وصـول اعتراض ظرف بيست روز از تاريـخ ابلاغ، نسبت به اجراي آن اقدام شود.
تبصره1ـ در صورت نياز به اداي توضيحات بيشتر و دعوت هيأت از نمايندگان ادارات راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان به نمايندگي از متقاضيان موظف به شركت در جلسه هيأت مي‌باشند.
تبصره2ـ در صورتي كه عرصه تصرف شده موقوفه باشد و متصرف داراي اجاره‌نامه از متولي يا اداره اوقاف باشد، سند مالكيت اعيان به نام او صادر و در غير اينصورت قبلاً مراتب به متولي يا اداره اوقاف حسب مورد اعلام تا پس از تنظيم اجاره‌نامه نسبت به عمليات نقشه‌برداري و صدور سند مالكيت اعيان اقدام گردد.
تبصره3ـ در صورتي كه عرصه ملك و محدوده مورد عمل، متعلق به دولت يا سازمان‌ها و موسسات و نهادهاي عمومي باشد با دعوت از نماينده دستگاه صاحب عرصه به موضوع رسيدگي و راي مقتضي صادر مي‌شود.
تبصره4ـ چنانچه عرصه ملك و محدوده مورد عمل متعلق به دولت و در زمره اراضي در اختيار يا ملكي سازمان ملي زمين و مسكن باشد، سازمان مذكور نسبت به واگذاري و انتقال عرصه به صاحبان مستحدثات و اعيان در صورت احراز شرايط زير اقدام مي‌نمايد:
الف ـ بناي احداثي (در شهرها) و اعيان شامل مستحدثات و باغ و باغچه (در روستاهاي واقع در حريم شهرها) قبل از تاريخ تصويب قانون ايجاد شده و همچنان تا زمان صدور راي هيأت، مورد بهره‌برداري و استفاده باشد.
ب ـ عرصه مورد تصرف با مستحدثات و اعيان موجود در آن تناسب داشته به نحوي كه ميزان عرصه مورد تصرف در شهرها از (500) متر مربع و در روستاهاي واقع در حريم شهرها از (1000) مترمربع تجاوز ننمايد.
ج ـ در صورت واجد شرايط بودن متصرف به شرح بند « و» اين تبصره و مشروط به مسكوني بودن كاربري ملك براساس طرحهاي مصوب و بهره‌برداري مسكوني از آن، با رعايت مقررات اين آئين‌نامه بخصوص تبصره ماده (5) و بندهاي (الف) و (ب) در شهرهاي مشمول، عرصه قسمت مسكوني تا (250) مترمربع به قيمت منطقه‌اي و مازاد بر آن تا (500) مترمربع به قيمت كارشناسي روز و در روستاهاي واقع در حريم شهرها عرصه تا (500) مترمربع مسكوني به قيمت منطقه‌اي و مازاد بر آن تا (1000) مترمربع به قيمت كارشناسي روز قابل واگذاري است.
د ـ در مواردي كه متصرف غير واجد شرايط يا از اشخاص حقوقي غيردولتي و غيرعمومي باشد و همچنين در صورتي كه ملك داراي كاربري غيرمسكوني بوده يا به نحو غيرمسكوني از قبيل تجاري، صنعتي و خدماتي مورد استفاده قرار گيرد، با رعايت مقررات اين آئين‌نامه بخصوص تبصره ذيل ماده (5) و بندهاي (الف) و (ب) در شهرها و روستاهاي مشمول عرصه غيرمسكوني در صورت تناسب عرصه و اعيان و غيرقابل تفكيك بودن به قيمت كارشناسي روز محاسبه و با اقساط پنج ساله دريافت مي‌شود و در صورت قابل تفكيك بودن قسمت مازاد در اختيار دولت باقي خواهد ماند تا طبق مقررات مربوط اقدام شود.
هـ ـ قيمت كارشناسي روز عرصه موضوع بندهاي (ج) و (د)، بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده ناشي از اقدامات و سرمايه‌گذاري متصرف، توسط كارشناس رسمي دادگستري يا كارشناس قوه قضائيه يا كارشناس نظام مهندسي محاسبه مي‌گردد.
و ـ شرايط اشخاص متقاضي براي بهره‌مند شدن از مزاياي اين آيين‌نامه به شرح زير تعيين مي‌شود:
1ـ متصرف شخص حقيقي و حداقل داراي (25) سال سن و در صورت تاهل حداقل داراي (20) سال سن باشد.
2ـ قبل از تاريخ 2/12/1388 در شهر و روستاي محل وقوع زمين، سكونت داشته باشد.
3ـ فاقد واحد مسكوني بوده و از تاريخ 22/11/1357 از امكانات دولتي يا نهادهاي عمومي غيردولتي مربوط به تامين مسكن شامل زمين يا واحد مسكوني و تسهيلات يارانه‌اي خريد يا ساخت مسكن استفاده نكرده باشد.
4ـ فقط داراي يك پرونده در ادارات ثبت اسناد و املاك و هيأت‌هاي موضوع اين آئين‌نامه و موضوع تبصره (71) قانون برنامه دوم توسعه و بند (3) ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه و بند (2) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه و موضوع ماده (148) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك راجع به اراضي دولتي بوده و از مزاياي مقررات مذكور استفاده ننموده باشد.
5 ـ تشخيص واجد شرايط بودن متقاضيان متصرف و قدمت بنا و تناسب عرصه با مستحدثات و اعيان حسب مورد در شهرها به عهده سازمان‌هاي مسكن و شهرسازي استان و در روستاها به عهده بنياد مسكن انقلاب اسلامي خواهد بود.
ماده9ـ هرگاه در آراي هيأت‌ها مطلبي سهواً از قلم افتاده يا اشتباه شكلي رخ داده‌باشد، چنانچه رأي اجرا نشده باشد هيأت پس از بررسي، رأي اصلاحي صادر مي‌نمايد در اين صورت دبير هيأت مكلف است مفاد رأي اصلاحي را در دفتر آراء ثبت نموده و شماره و تاريخ آن را در ملاحظات رأي قبلي قيد و به امضاء اعضاي هيأت رسانده و به واحد ثبتي ابلاغ نمايد و در صورتي كه رأي اجرا شده باشد و همچنين در موارد وجود اشتباه در مباني و مستند رأي كه منجر به اصلاح و تغيير ماهوي رأي مي‌شود، هيأت مراتب اشتباه را به اداره كل ثبت اسناد و املاك استان منعكس و هيأت نظارت ثبت استان در صورت ضرورت با جلب نظر هيأت صادركننده رأي، به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي‌نمايد.
تبصره1ـ چنانچه رأي به امضاء اعضاي هيأت رسيده و ثبت دفتر آراء نشده باشد و اعضاء هيأت تغيير نموده باشند، امضاء دفتر آرا با ذكر توضيح توسط اعضاي جديد هيأت بلامانع است.
تبصره2ـ مرجع تجديدنظر نسبت به آراي هيأت نظارت استان در اين خصوص، شوراي عالي ثبت مي‌باشد.
تبصره3ـ منظور از اجراي آراي هيأت حسب مورد عبارتست از:
الف ـ قبول درخواست ثبت و تنظيم اظهارنامه ثبتي براي املاك مشمول بند (الف) ماده (7).
ب ـ انجام عمليات تحديد حدود بنام متقاضي داراي تصرفات مالكانه، براي املاك مشمول بند (ب) ماده (7).
ج ـ صدور سند مالكيت و ثبت ملك در دفتر املاك بنام متقاضي داراي تصرفات مالكانه، براي املاك مشمول بند (ج) ماده (7).
ماده10ـ واحدهاي ثبتي موظفند آراي صادره مرتبط به روستا را در اماكن و معابر عمومي همان روستا الصاق و آراي مربوط به شهرها را براي يك نوبت در روزنامه محلي و يا كثيرالانتشار منتشر نمايند و اشخاصي كه نسبت به اصل ملك اعتراض دارند از تاريخ الصاق يا انتشار آگهي و اشخاصي كه نسبت به تحديد حدود و حقوق ارتفاقي اعتراض دارند از تاريخ تنظيم صورت‌مجلس تحديد حدود، ظرف بيست روز از تاريخ الصاق يا انتشار آگهي بايد اعتراض خود را به صورت مكتوب به اداره ثبت محل تسليم نمايند و ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، دادخواست خود را به مرجع ذيصلاح قضايي تقديم و گواهي تقديم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و املاك تسليم نمايند، رسيدگي به اينگونه اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت انجام خواهد شد. بديهي است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و يا تحويل گواهي عدم تقديم دادخواست به اداره ثبت اسناد و املاك، عمليات ثبتي با رعايت مقررات تعقيب خواهد شد.
تبصره1ـ تنظيم اظهارنامه ثبتي جهت موارد بند (الف) ماده (7) اين آئين‌نامه نيازي به انتشار آگهي نوبتي موضوع ماده (11) قانون ثبت ندارد.
تبصره2ـ اعتراضات وارده نسبت به اصل يا حدود املاك قبل از اجراي قانون براساس « قانون» تعيين تكليف پرونده‌هاي معترضي ثبت كه فاقد سابقه بوده و يا اعتراض آنها در مراجع قضائي از بين رفته است ـ مصوب 1373ـ اقدام مي‌شود.
تبصره3ـ در مورد املاك متعلق به دولت و سازمانها و موسسات و نهادهاي عمومي و موقوفات كه رأي هيأت صرفاً با موافقت دستگاه ذيربط صادر مي‌گردد، رأي صادره به دستگاه ذيربط ابلاغ مي‌گردد و نياز به الصاق يا انتشار آگهي ندارد.
ماده11ـ سازمان ثبت اسنـاد و املاك كشـور موظف است مقـدمات معرفي اعضاي قضـايي و ثبتـي و دبير هيأت‌هاي موضوع اين آئين‌نامه را فراهم آورد همچنين وزارت راه و شهرسـازي و بنيـاد مسكن انقـلاب اسـلامي موظفنـد نسبت بـه معـرفي اعضـاء خـود اقدام نمايند.
ماده12ـ دبير هيأت هر واحد ثبتي موظف است پس از معرفي اعضاي هيأت، ظرف بيست روز با دعوت از اعضاء نسبت به تشكيل اولين جلسه هيأت اقدام و مراتب را از طريق ثبت استان جهت اطلاع به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي اعلام نمايد.
ماده13ـ جلسات هيأت‌ها در هر ماه از چهار الي دوازده جلسه و خارج از وقت اداري تشكيل مي‌شود و به پرونده‌هاي تشكيل شده به ترتيب نوبت رسيدگي مي‌شود.
ماده14ـ به منظور نظارت بر اجراي قانون و آيين‌نامه اجرايي آن هيأتي مركب از سه نفر از معاونان مربوط و سه نفر از مديران كل ستادي و سه نفر از كارشناسان به انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزير راه و شهرسازي و رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي در محل معاونت امور املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشكيل مي‌گردد، هيأت مذكور تحت عنوان « هيأت مركزي» ضمن اعمال نظارت و پيگيري موضوعات مربوط به رفع ابهامات و ارائه طريق، نسبت به اعزام گروه يا گروه‌هاي بازرسي اقدام مي‌نمايد.
ماده15ـ چنانچه در اجراي تبصره (71) قانون برنامه دوم توسعه و مواد (140) و (133) قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقداماتي انجام شده باشد ادامه عمليات به موجب قانون و اين آيين‌نامه صورت مي‌گيرد.
تبصره1ـ چنانچه پس از تهيه و تأييد نقشه تفكيكي، روستاي مورد عمل به شهر تبديل گردد، عمليات ثبتي با رعايت مقررات اين آيين‌نامه براي شهرهاي با جمعيت كمتر از بيست و پنج هزار نفر تا صدور سند مالكيت ادامه خواهد يافت.
تبصره2ـ چنانچه پس از تهيه و تأييد نقشه‌هاي تفكيكي، جمعيت شهر مورد عمل به بيش از بيست و پنج هزار نفر افزايش يابد، عمليات ثبتي صرفاً براي قطعات نقشه‌برداري شده تا صدور سند مالكيت ادامه خواهد يافت.
ماده16ـ هزينه‌هاي كارشناسي موضوع مواد (4) و (8) و حق‌الزحمه اعضاء هيأت‌ها و هيأت مركزي و بازرسان اعزامي و هزينه‌هاي تشكيل پرونده و تهيه نقشه‌هاي كلي و تفكيكي و ساير هزينه‌هاي مرتبط مطابق تعرفه مندرج در قانون حسب مورد توسط اداره ثبت اسناد و املاك و اداره راه و شهرسازي (به عامليت از سازمان ملي زمين و مسكن براي شهرها) و بنياد مسكن انقلاب اسلامي (براي روستاها) از متقاضيان اخذ و به حساب مخصوصي كه دستگاههاي مجري مذكور به همين منظور افتتاح مي‌نمايند واريز مي‌گردد. تعرفه هزينه‌هاي مندرج در بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده (2) قانون در سال‌هاي آتي متناسب با نرخ رسمي تورم اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط مجريان (وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) افزايش مي‌يابد.
ماده17ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از وجوه واريزي متقاضيان به حساب مخصوص خود در پايان هر سه ماه هزينه كارشناس را با امضاي رئيس ثبت و ذيحساب يا عامل ذيحساب پرداخت مي‌نمايد، بقيه وجوه غيرقابل پرداخت بوده و به حساب متمركز سازمان مذكور واريز و به تناسب اقدامات انجام شده به واحدهاي ثبتي اعاده خواهد شد.
تبصره1ـ نحوه و ميزان وجوه پرداختي از محل تعرفه تعيين شده براي اين ماده از محل حساب مخصوص متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق دستورالعملي است كه به تصويب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواهد رسيد.
تبصره2ـ برداشت از حساب مخصوص سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مركز، حسب تشخيص رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با امضاء معاون توسعه نيروي انساني و پشتيباني و يكي از اعضاي هيأت مركزي موضوع ماده (14) كه توسط رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انتخاب مي‌شود مجاز خواهد بود.
ماده18ـ وجوه مأخوذه واريز شده به حساب مخصوص سازمان‌هاي راه و شهرسازي استان‌ها (به عامليت از سازمان ملي زمين و مسكن براي املاك واقع در شهرها) و بنياد مسكن انقلاب اسلامي (براي املاك واقع در روستاها) بابت هزينه تشكيل پرونده، تهيه نقشه‌هاي كلي و تفكيكي و ساير هزينه‌هاي مرتبط مطابق بندهاي « الف»، « ب» و « ج» ماده (2) قانون، حسب مورد براساس برنامه و دستورالعمل سازمان ملي زمين و مسكن و آيين‌نامه‌هاي مندرج در قانون اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي پرداخت و مصرف مي‌گردد.
ماده19ـ در رابطه با املاك واقع در روستاها كه اسناد مالكيت آن طي برنامه‌هاي گذشته صادر، و در همان زمان متقاضي بطور كامل نسبت به پرداخت هزينه‌هاي مربوط به بنياد مسكن انقلاب اسلامي و اداره ثبت اسناد و املاك اقدام نموده باشد هر چند متقاضي در زمان اجراي اين آيين‌نامه جهت دريافت سند مراجعه نمايد، ملاك تحويل سند همان هزينه‌هاي پرداختي است، در صورتيكه متقاضي تنها بخشي از هزينه‌هاي مربوط را پرداخت نموده باشد مابه‌التفاوت هزينه‌ها متناسب با درصد باقيمانده مطابق قانون و اين آيين‌نامه محاسبه و به هنگام تحويل سند از متقاضي دريافت مي‌گردد.
ماده20ـ وزارت راه و شهرسازي مجاز است اختيارات اجرايي خود در زمينه اجراي قانون و اين آيين‌نامه، به بنياد مسكن انقلاب اسلامي تفويض نمايد.
ماده21ـ پس از صدور سند مالكيت در اجراي قانون و اين آيين‌نامه هرگونه افراز و تفكيك و ساير عمليات ثبتي بعدي مشمول قانون و اين آيين‌نامه نخواهد بود.
اين تصـويب‌نامه در تاريخ 21/4/1390 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.