باوجود آنچه از نام قانون «ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن» بر مي‌آيد، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري از جايگاه ويژه‌اي در آن برخوردار است.

      جاي‌جاي اين قانون به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم به موضوع بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري مربوط مي‌شود.

       نتايج مطالعات ظرفيت‌سنجي، به خوبي ظرفيت توليد و احداث مسكن، علاوه بر نوسازي واحدهاي موجود را نشان مي‌دهد. با بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري مي‌توان از ظرفيت‌هاي قابل توجه و بي‌بديل پيش‌گفته احداث مسكن آن نيز به خوبي استفاده كرد. از اين جهت، توجه قانون ساماندهي به بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري هوشمندانه است.

      اما پرسشي كه در اينجا طرح مي‌شود اين است كه براي بهره‌برداري بهينه از ظرفيت‌هاي توليد مسكن در بافت فرسوده چه بايد كرد؟ و با توجه به سطح بسيار گسترده بافت‌هاي فرسوده چرا تا به حال اين موضوع جامه عمل به‌خود نپوشيده است؟

      با توجه به اينكه جز با حضور مردم و بخش خصوصي اين مهم شدني نيست، سؤال سوم اين است چرا آنها رغبتي براي حضور فعال در توليد مسكن در بافت‌هاي فرسوده باوجود ارزش افزوده فوق‌العاده آن در كشور ما ندارند؟

     پاسخ پرسش فوق را مي‌توان در پيچيده و چند وجهي بودن مسائل نوسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده‌شهري و عدم‌بازگشت اقتصادي برخي توليدات فرايند بهسازي و نوسازي مانند شبكه‌هاي دسترسي و معابر، فضاهاي عمومي و سبز و سرزندگي‌ها جست‌وجو كرد. وجود مشكلات و معضلاتي از جمله بحث‌هاي حقوقي، ثبتي و مالكيت‌هاي موروثي، وقفي، مشاركتي، مجهول‌المالك بودن برخي املاك، وجود مشكلات و معضلاتي از جمله وجود درآمدهاي پنهان در بافت‌هاي مسكوني فرسوده، وجود مشكلات و معضلات آزادسازي اراضي و املاك فرسوده، نبود دسترسي‌هاي ضروري و مناسب براي حمل مصالح ساختماني و... و عدم‌شفافيت در سرمايه‌گذاري و برگشت سرمايه در اينگونه بافت‌ها باعث بي‌رغبتي و نبود علاقه بخش غيردولتي براي مداخله مستقيم شده است. بنابراين براي حضور فعال و مؤثر بخش غيردولتي و ايجاد بستر مزبور لازم است آنان را مورد تشويق و حمايت قرار داد و به عبارت ديگر توانمند‌سازي كرد.

بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري در قانون ساماندهي

      1- در ماده يك، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري به‌عنوان يكي از منظورها و اهداف اصلي قانون تعيين شده است.

     2- در ماده 2، حمايت از بهسازي و نوسازي و توليد و عرضه مسكن در بافت‌هاي فرسوده شهري توسط بخش غيردولتي به‌عنوان يكي از 8برنامه مورد اقدام دولت مورد توجه واقع شده است.

     3- در ماده 6، اولويت مكان‌يابي براي تأمين اراضي به توسعه دروني داده شده است. ضمنا تمامي وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي كه صددرصد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است، مكلفند نسبت به واگذاري رايگان اراضي در اختيار خود كه در محدوده‌هاي بافت‌هاي فرسوده واقع مي‌شوند به وزارت مسكن و شهرسازي اقدام كنند.

     4- در ماده 7، امكان معاوضه يا تهاتر اراضي با مالكيت مردم (بخش غيردولتي) درون طرح‌هاي بهسازي و نوسازي بافت فرسوده با ساير اراضي دولتي يا فروش آنها به دولت فراهم شده است.

    5- در ماده 12، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به تأمين و پرداخت تسهيلات بلندمدت براي بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و اسكان موقت ساكنان در دوران نوسازي شده است.

     6- در ماده 14، امكان بهره‌برداري از انواع ابزارها و نهادهاي مالي احصا شده در آن، براي بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده نيز فراهم شده است.

     7- در ماده 16، طرح‌هاي توليد مسكن در بافت فرسوده شهرها مشمول حداقل 50 درصد هزينه‌هاي عوارض ساخت و تراكم ساخت و تقسيط بدون كارمزد باقيمانده است و به عبارت ديگر امكان صددرصد اعمال تخفيف و بخشودگي فراهم شده  و دولت موظف شده است معادل صددرصد تخفيف اعمال شده از سوي شهرداري‌ها را بپردازد.

      با كمي دقت مي‌توان دريافت كه ماده يك قانون ساماندهي به خوبي رويكرد آن را به بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري نشان مي‌دهد.

    دو نكته بيش از هر چيز قابل توجه است؛ اول اينكه باوجود انتظار اوليه قانون ساماندهي، علاوه بر توليد مسكن در بافت‌هاي فرسوده، امر بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري به‌عنوان يك فرايند كه بسيار فراتر از احداث و توليد مسكن است، مورد حمايت قرار مي‌گيرد. در واقع نگاه قانون، حمايت از كل فرايند بهسازي و نوسازي است.

       از اين‌رو به صراحت مي‌توان بيان داشت كه براساس اين قانون سيستم بانكي كشور خود را بايد براي پرداخت تسهيلات به پروژه‌هاي مختلف بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري با كاربري‌هاي متفاوت اعم از مسكوني، اقامتي، تجاري، اداري، خدماتي و عمومي آماده كند. دوم اينكه تحقق اهداف و منظور‌هاي قانون را از طريق حمايت‌هاي لازم مثل تأمين تسهيلات بانكي ارزان قيمت، اعمال معافيت‌هاي مالياتي و تأمين ساير نهاده‌هاي مورد نياز برشمرده است.